به نقل از «قدس آنلاین»

درخواست تخصیص اعتبار ۵۰۰۰ میلیارد تومانی برای سایپا مورد قبول واقع نشد

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۲۳۷۶

٩ بهمن ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به ارزش ١۵ هزار میلیارد تومان شد.

در این درخواست عباس علی آبادی از محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) عنوان شده بود که ''به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدیندگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ فلذا با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند''.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شش روز پس از ثبت این درخواست، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو سایپا به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

شورای پول و اعتبار مقرر کرد، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال، بدون در نظر گرفتن محدودیت های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند.

در ادامه همچنین این شورا تاکید کرد که ''بر این اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ مصوبه مذکور به واحدهای اجرایی ذی ربط، دستور دهید پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های یادشده به منظور کنترل سقف در نظر گرفته شده، مراتب به این مدیریت کل منعکس و تاییدیه لازم اخذ شود.''

علیرغم موافقت شورای پول و اعتبار، اما نامه‌ی بانک مرکزی خطاب به مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به تاریخ ٣٠ بهمن ماه نشان می‌دهد که بانک مرکزی درخواست اعتبار ۵٠٠٠ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت خودروساز را نپذیرفته است.

در نامه‌ای که به امضای مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی خطاب به محمدعلی تیموری (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) رسیده است بر این عدم موافقت با پرداخت تسهیلات ۵٠٠٠ میلیارد تومانی تاکید و ذکر شده است که:

'' بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۴۸۶۳۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ در خصوص درخواست تخصیص خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای پرداخت تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا با سود متعارف به آگاهی می‌رساند: استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی در قالب اعطای خط اعتباری، تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی، تورم و ناترازی بانک‌ها را به دنبال داشته و با سیاست‌های سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز همخوانی ندارد.

ضمن اینکه حسب تصمیمات چهارمین جلسه پیگیری کنترل تورم مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، بانک مرکزی از هرگونه اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، منع شده است. از این‌رو درخواست مطروحه مورد موافقت این بانک نیست.''

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سایپا بانک مرکزی ایران هزار میلیارد تومان خودروسازی سایپا ایران خودرو بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.